المحكمة الادارية الابتدائية تقر إحالة جرحى الثورة إلى اللجنة الطبية العليا لتحديد طبيعة الإصابة ونسبة العجز

يمنات – خاص

أحالت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأربعاء المدعين من جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية إلى اللجنة الطبية العليا للإفادة المفصلة عن حالة كل جريح من جرحى وتحديد نسبة العجز وحاجته للعلاج في الداخل أو الخارج.

وأمهلت المحكمة اللجنة الطبية مدة اسبوعين لرفع تقرير مفصل عن حالات الجرحى  والذين وصل عددهم إلى قرابة "200" جريح.

وكان "34" جريحا بينهم "4" من أسر الشهداء قد انضموا في جلسة اليوم إلى الدعوى المرفوعة من قبل هيئة الادعاء عن الجرحى وأسر الشهداء ضد حكومة الوفاق.

وأشار مصدر مطلع أن الحكومة تواصلت مع المحكمة، بهدف ايجاد تسوية لملف أسر الشهداء الذين رفعوا دعوى ضد الحكومة، وذلك بضمهم إلى صندوق رعاية أسر الشهداء، واعتماد راتب لكل شهيد.

وأقرت المحكمة أن تكون جلستها القادمة يوم الأربعاء بعد القادم، للنضر في التقارير الطبية التي سترفعها اللجنة الطبية العليا المحال إليها جرحى الثورة.

ورفع قرابة "200" من جرحى الثورة الشبابية الشعبية وأسر شهداء دعوى ضد حكومة الوفاق، لرفضها علاجهم  على نفقة الدولة وتنفيذ القرار الجمهوري رقم "8" للعام 2012م بشأن علاجهم ومنحهم رواتبهم من الدولة.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما في الـ14 من نوفمبر من العام الماضي ألزم الحكومة بعلاج "10" من جرحى الثورة في الخارج، وحالة واحدة في الداخل على نفقة الدولة.

وضلت الحكومة تماطل في تنفيذ القرار ما أضطر الجرحى للإضراب عن الطعام أمام مجلس الوزراء، ليرغموا الحكومة على تسفيرهم للعلاج في كل من ألمانيا وكوبا.

وكانت قوات من الأمن المركزي قد اعتدت يوم الـ12 من فبراير الجاري على الجرحى في ساحة الاعتصام، وتعرض النائب أحمد سيف حاشد لمحاولة اغتيال نقل على إثرها إلى المستشفى بعد إصابته في رأسه بضربتين صنفتها التقرير الطبي على أنها ضربات قاتلة.